يوفر مكتب المشهوري للمحاماة المساعدة القانونية الشاملة للشركات لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها القانونية، وإجراء إجراءات العمل بكفاءة، وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة.

نحن نقدم مجموعة واسعة من الخدمات في ممارسة الشركات والأسواق الرأسمالية. بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية العامة، نساعد في جميع الأمور المتعلقة تأسيس الشركات وتوحيدها وتحويلها وتصفيتها، مع الالتزام التام بالقوانين والأنظمة السعودية والمبادئ التوجيهية التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية.

تشمل خدماتنا في هذا المجال ما يلي:

يقدم مكتبنا القانوني الإستشارات لعملائنا بمختلف الفئات أفراد ومؤسسات وشركات سواء كان هذا العمل بصورة متقطعة أو بصورة دائمة ( نظام الساعة او العقد السنوي) من خلال عقود الإستشارات السنوية والتي نبرمها مع عملائنا وبفضل من الله سبحانه تعالى ثم بفضل ما توافر لدينا من قدرات مختلفة وبمواكبتنا لكل التطورات والتغيرات أصبح تقديم الإستشارات القانونية يحقق العلم الكافي ويقطع الشك باليقين وطبقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وفي كافة مجالات التعامل اليومي للأفراد والمؤسسات والشركات والمنظمات بما يكفل حماية الحقوق وإثباتها والمحافظة عليها، كما نقوم بصياغة كافة أنواع العقود التجارية والإتفاقيات بكافة أنواعها التجارية والمدنية وكذلك كافة ما يتعلق بالتعاملات القارية بكافة اللغات الرسمية وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وطبقاً لرغبات العملاء وموضوع التعاقد على المستوى المحلي وطبقاً لقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعقود والإتفاقيات الدولية ، وكذلك إعداد اللوائح التنظيمية الداخلية لتنظيم وتحديد حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعمال في المؤسسات والشركات والمنشآت التجارية بمختلف أنواعها وطبقاً لأنظمة العمل والعمال المعمول بها في المملكة ، إضافة إلى إعداد الدراسات القانونية حول مختلف المواضيع ذات الصلة من عقود واتفاقيات وقرارات وغيرها وذلك لتحديد السلبيات والإيجابيات بما يكفل الحقوق.

القيام بإجراءات التقاضي - نيابة عن موكلينا - في القضايا التي توكل إلينا بتوازن تام مع نشاطاتنا المهنية الأخرى، حيث يتولى مستشاري ومحامي المكتب المناط بهم مهام التقاضي والذين توافرت لديهم خبرات طويلة في هذا الشأن فضلاً عن شهاداتهم المتخصصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإقامة الدعاوى للمطالبة بحقوق موكلينا أو الدفاع عنهم وذلك من خلال حضور الجلسات وتقديم المذكرات والبينات إلى صدور الأحكام وتقديم التظلمات والاستئناف والتنفيذ حتى يتم إستيفاء الحقوق وذلك لدى المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها جميع أنواع ودرجات المحاكم واللجان والهيئات القضائية بالمملكة العربية السعودية ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

وحيث أن (التحكيم) هو أحد الطرق التي أقرتها أنظمة المملكة العربية السعودية، والأنظمة الدولية لحل المنازعات ونظراً لما نتمتع به من خبرة في هذا المجال بعد اكتسابنا للعديد من العضويات بهيئات ومراكز التحكيم الدولية فقد عهد إلينا تمثيل موكلينا وذلك لإحقاق الحق وإثباته بأقصر الطرق بدءاً من إعداد وثيقة التحكيم وحضور الجلسات وحتى إصدار الحكم بما يحقق العدالة.

استناداً لصلاحيات كتابة العدل الممنوحة للموثقين المعتمدين في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزير العدل، قد سهلت خطوة كبيرة للحد من تكدس المواطنين والمعاملات في كتابات العدل ولا يخفى مدى أهمية التوثيق وتوفير الوقت والجهد على المراجعين فإن مكتبنا على اتم الاستعداد لتقديم خدمات التوثيق كالتالي: